فضل عبد الغني يوضح مصير السجناء السوريين ومقتضيات العفو اللبناني

أقر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 70 الذي يشمل عفواً عاماً وتخفيضاً لعقوبات جرائم ارتُكبت قبل الأول من مارس 2026، بما قد يتيح الإفراج عن بعض السجناء السوريين المحتجزين في لبنان. القانون يعتمد معياراً قانونياً لحدد المستفيدين، وهو تاريخ الجريمة ووصفها، وليس الجنسية، لكنه يستثني قضايا معينة مثل الإرهاب، القتل العمد، والتهم المرتبطة بجرائم دولية. كما ينص على تخفيض العقوبات وتسهيل الإفراج عن المحتجزين الذين تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة دون حكم، مع ضمان عدم الترحيل القسري إلا بعد تقييم فردي شامل، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وضمانات القانون الدولي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو الانتهاكات. يبقى تطبيق القانون فردياً ويعتمد على تقييم التهم والأحكام، ولا يُعدّ عفواً خاصاً بالسوريين، وإنما فرصة قانونية محدودة قد تشمل بعضهم بناءً على أوضاعهم الشخصية وقضاياهم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل