عكس السير
عكس السير
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية أن قرارات الاستملاك معنية بتنفيذ مشاريع المنفعة العامة، وأن الاعتراض على حالات محددة لا يبطل مبدأ الاستملاك أو يعيد ملكية الأراضي لأصحابها السابقين. أوضحت أن أغلب قرارات الاستملاك تعود إلى عقود سابقة وأن التعويضات أودعت وصُرف جزء منها، مع وجود حق للأطراف في تقديم اعتراضات وفق الوثائق الرسمية. شددت الوزارة على أن تأخر تنفيذ المشاريع خلال الحرب لا يغير من صحة القرارات، وأن المشاريع العمرانية الجديدة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والسكني وتوفير مرافق وخدمات، وليست مجرد بيع أراضي للدولة. وأكدت أن الاحتجاجات الأخيرة تمثل حق المواطنين في التعبير، لكن تعطيل العمل أو إضرار الممتلكات لا يغير من وجود قرارات الاستملاك أو يبرر تعطيل المشاريع التي تخدم الآلاف، مع إنشاء مكتب لاستقبال الشكاوى والتأكد من صحتها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)