إلزام رجل برد 9.9 ملايين في الإمارات

تعود تفاصيل القضية إلى علاقة صداقة سابقة بين رجلين استمرت من 2021 إلى 2024، شهدت تحويلات مالية بلغت حوالي 20.8 مليون درهم من المدعي إلى المدعى عليه، بينما لم يرد الأخير سوى ما يقارب 180 ألف درهم. المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بردّ 9.99 ملايين درهم، بعد ثبوت أن جزءاً من المبالغ كان مقابل حصص في شركة لم يتم نقلها فعلياً، بينما رفضت المطالبات الأخرى لعدم إثبات السبب القانوني للتحويلات أو وجود عقد ملزم. وأكدت المحكمة أن وجود تحويلات مصرفية لا يكفي لوصفها كدين إلا إذا ثبت السبب الحقيقي والتحويل كان بموجب التزام قانوني، مما أودى إلى تحديد المبلغ المستحق بناءً على المستندات وإثبات السبب القانوني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل