إعادة حق الطعن للسوريين

أقرّ مجلس الشعب السوري، الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، إلغاء النصوص التي كانت تمنع المواطنين من الطعن قضائيًا في القرارات الإدارية، بما يشمل قرارات الاستملاك والتعويضات والفصل من الوظيفة واللوائح التنظيمية. ويتيح التغيير عرض هذه القرارات على القضاء المختص، لكنه لا يلغيها تلقائيًا ولا يضمن حكمًا لمصلحة الطاعن؛ كما يتوقف تطبيقه على القضايا السابقة ومواعيد الطعن على الصيغة النهائية للقانون والقواعد الإجرائية. وتأتي الخطوة ضمن مراجعة التشريعات بما يتوافق مع المادة 17 من الإعلان الدستوري، التي تحظر تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل