حكومة تونس تضع إجراءات لتسريع المشاريع

ركزت الإجراءات الجديدة التي اتخذها المجلس الوزاري في تونس على تحسين متابعة وتنفيذ المشاريع التنموية، من خلال إلزام جميع الجهات المعنية بإدراج مشاريعها على منصة وطنية محدثة بشكل دوري، وتطوير نظام إنذار مبكر لرصد حالات التعطل قبل تفاقمها. كما تم اعتماد آليات أكثر مرونة في إبرام الصفقات العمومية للمشاريع الكبرى، وتحسين جاهزية المشاريع من خلال استكمال الدراسات اللازمة، وتعزيز الرقابة على المقاولات لضمان التزامها بتنفيذ المشاريع بشكل فعال. تأتي هذه الخطوات في إطار الاستعداد لتنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مع ارتفاع الاعتمادات المخصصة من 4.7 مليار دينار في 2023 إلى 6.5 مليار دينار في 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل