المجلس البنكي يدعو لتغليب المصلحة العامة
أكد المجلس البنكي والمالي أن جميع البنوك والمؤسسات المالية صرفت زيادات الأجور لعام 2026 وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026، وذلك خلال تزامن الإضراب المزمع في أيام 23 إلى 25 يونيو مع فترات صرف الأجور والجرايات. ودعا إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على استقرار المنظومة المالية، معتبرا أن دعوة الإضراب غير مبررة بعد صرف الزيادات، وأنها قد تتسبب في ضرر للمؤسسات والأفراد. كما شدد على تطبيق قوانين العمل في حالة الإضراب لضمان استمرار الخدمات المصرفية الضرورية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)