معطيات جديدة تنفي إقالة مسؤول مالي من السلمي

كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي عن تطورات غامضة في مسار التشاور مع وزارة المالية بشأن مشروع قانون المالية لعام 2027، حيث أُبلغ الاتحاد برفض وزارة المالية تسلّم مقترحاته رغم إعداده من قبل هياكله المختصة. وأوضح أن المسؤول المعني بالمراسلات، الذي لم يُقال وإنما أُبعد عن مهامه لعدة أيام، أكد أن إرسال مراسلات لجهات متعددة حول مشروع القانون إجراء إداري معتاد منذ عام 2016. وتأتي هذه الأحداث وسط توتر مستمر بين الاتحاد والحكومة حول آليات الحوار الاقتصادي والاجتماعي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل