توتر اقتصادي في تونس 2026

تواجه تونس أزمة حادة في السيادة الاقتصادية نتيجة تراجع إنتاجها المحلي في قطاعات الطاقة والغذاء، مع تزايد الاعتماد على الواردات وارتفاع تكاليفها. سجلت نسبة تغطية الحاجيات الطاقية من الموارد الوطنية تراجعًا إلى 35% في أبريل 2026، وارتفع عجز الميزان الطاقي إلى 5.8 مليارات دينار في مايو 2026، مع توقعات بزيادة واردات المحروقات إلى أكثر من 16 مليار دينار في 2026. أما على الصعيد الغذائي، فتتمتع تونس بفائض محدود يعتمد بشكل رئيسي على زيت الزيتون، في حين تبقى الفجوة في استيراد الحبوب واسعة، حيث تغطي حوالي 22% إلى 23% من حاجتها، مع توقع أن تتجاوز فاتورة استيرادها 2 مليار دينار عام 2026. تتجه البلاد نحو مزيد من الضغوط المالية والاقتصادية، مع تراجع الاحتياطات المالية وتوقعات بارتفاع عجز المالية العامة إلى أكثر من 8% من الناتج المحلي، في ظل تدهور القدرة الإنتاجية والتحديات الهيكلية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل