مصير أموال الموتى في البنوك التونسية

وفقاً للقوانين التونسية، لا تقوم البنوك بخصم نسبة مئوية من أموال المتوفى تحت مسمى «معاليم التركة»، بل تتقاضى رسوماً ثابتة محددة مسبقاً تتراوح بين 75 و250 ديناراً، وتقتصر على خدمات إعداد وتسوية ملف التركة. أما الرسوم ذات النسبة المئوية فهي من اختصاص القباضة المالية، التي تفرض معاليم على التصريح بالتركة وحصر الإرث تتفاوت حسب درجة القرابة وحجم الميراث، ويقوم البنك أحياناً بتحصيلها بناءً على طلب الورثة. كما يقوم البنك بتجميد حسابات المتوفى لحماية حقوق الورثة، ويخصم المستحقات القانونية إذا كانت هناك ديون قائمة، مع ضرورة التحقق من عدم وجود اقتطاعات غير مبررة عبر طلب كشف حساب.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل