معهد رؤساء المؤسسات يقترح قوانين إصلاح اقتصادي

أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضرورة إصدار ثلاثة قوانين ذات أولوية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية في تونس، من بين 16 إصلاحًا هيكليًا مقررة، مع إحداث وحدة قيادة برئاسة الحكومة وتحديد جدول زمني ملزم لتنفيذها. واعتبر أن تأخر إصدار النصوص القانونية يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والاستثمار، مع التركيز على تحديث مجلّة الصرف، وتنفيذ قانون الطاقات المتجددة، وتعزيز قانون الاستثمار، حيث تراجع معدل الاستثمار من 19.3% إلى 16% بين 2016 و2024، فيما تقلّصت التدفقات الأجنبية بمقدار 25% من 2019 إلى 2023. وأوضح أن العقبات الرئيسية تتمثل في قصور التنسيق بين الوزارات والتشتت في المسؤوليات، مع وجود 16 مشروعًا قيد التنفيذ بدون جدول زمني موحد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل