تفاصيل مقترح قانون جديد لتنظيم الجمعيات يسدّ الثغرات في المرسوم 88

قدم مجلس نواب الشعب نسخة مُحينة من مشروع قانون جديد لتنظيم الجمعيات في تونس، بهدف استبدال المرسوم رقم 88 لعام 2011. ينص المشروع على إعادة تنظيم قواعد تأسيس الجمعيات، تسييرها، وتمويلها بما يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع ضمان حرية العمل الجمعياتي وحمايته من العرقلة. يتضمن القانون إجراءات واضحة للتصريح والتصنيف، ويحدد شروط العضوية، ويضع ضوابط لمراقبة التمويل الأجنبي، ويقنن عمل الجمعيات الأجنبية، مع فرض عقوبات على المخالفين. ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الجمعياتي، ويُتوقع أن يُعطي إطارا قانونيا أكثر حوكمة ونزاهة لعمل الجمعيات في تونس.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل