تفاصيل مقترح قانون جديد لتنظيم الجمعيات يغلق الثغرات في المرسوم 88

يقترح مشروع قانون جديد تنظيم الجمعيات في تونس، مع استبدال المرسوم عدد 88 لسنة 2011، بهدف ضبط قواعد إنشاءها، تسييرها، تمويلها ومراقبتها بشكل أكثر شمولية وشفافية. يتضمن القانون تحديد شروط التأسيس، التصنيف، إدارة العضوية، التمويل، والمعايير الرقابية، مع وضع إجراءات للحد من التدخلات غير القانونية أو المخالفة للأخلاق. كما يفرض قيودًا على التمويل الأجنبي ويضع آليات للمحاسبة والشفافية، ويعاقب المخالفات بعقوبات جزائية، مع إلغاء المرسوم السابق بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل