مقترح قانون يفرض عقوبات سجنية وخطايا مالية على الجهات المعطلة لتنفيذ الأحكام القضائية

اقترح مشروع قانون قدمه نواب في البرلمان يتضمن عقوبات سجنية تتراوح بين ستة أشهر وعشرون سنة وخطايا مالية تصل إلى مئتي ألف دينار، على من يتعمد عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية أو يعطلها. ويهدف القانون إلى جعل الأحكام النهائية ملزمة للجميع وتحقيق احترام القانون، بالإضافة إلى إلزام الإدارات والهيئات العمومية بإعداد تقارير سنوية حول تنفيذ الأحكام، وذلك لتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون ومنع المماطلة والتّعطيل في تنفيذ الأحكام القضائية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل