توقعات بانخفاض نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025

انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ 47,5 بالمائة في 2024، وفقًا لتقرير البنك المركزي التونسي. جاء هذا التحسن مع ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة حوالي 30 بالمائة لتتجاوز 3,5 مليارات دينار، مع تقليل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلى أقل من 4 مليارات دينار خلال العام ذاته، بينما ظلت تسديدات الدين عند مستوى 10,4 مليارات دينار. حافظت تونس على مخزون مريح من الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 25,1 مليار دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد، رغم استمرار بعض مواطن الهشاشة مثل العجز الطاقي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل