مجلس الوزارء ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر

ركزت الحكومة التونسية، برئاسة سارة الزعفراني الزنزري، على تنفيذ برامج ومشاريع الإصلاحات المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026–2030 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأشارت إلى أهمية تحديث أنظمة إدارة الجودة والحوكمة في المرافق العمومية، ومتابعة تقدم المشاريع في جميع الجهات، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية. وتم خلال الاجتماع استعراض مشاريع قوانين تتعلق بالأمن الطاقي والغذائي والخدمات الاجتماعية، مع التأكيد على التزام الدولة بتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل