تقرير المديرية العامة للمالية والخزينة الفرنسية يكشف مستقبل الاقتصاد التونسي

توقع تقرير للمديرية العامة للمالية والخزينة الفرنسية أن الاقتصاد التونسي سينمو بنسبة 2.1 بالمائة خلال عام 2026، مدفوعًا بتحسن أداء قطاع السياحة والصادرات الصناعية، رغم تحديات التضخم وضعف الاستثمار وضعف سوق العمل. وبينما تزال الضغوط التضخمية قوية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.6 بالمائة، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة عند 7 بالمائة، وأشارت توقعات البنك الأوروبي إلى نمو محدود بنسبة 2.2 بالمائة، مع استمرار هشاشة المالية الخارجية وتحديات ارتفاع تكلفة الطاقة. وعلى الرغم من هذه التحديات، سجل القطاع الصناعي ارتفاعًا في الاستثمارات بنسبة 18 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، مع احتلال تونس المرتبة الرابعة إفريقيا في مؤشر التصنيع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل