منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الهجرة مع تونس

دعت 46 منظمة حقوقية وإنسانية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة علاقته مع تونس في مجال الهجرة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بعمليات مراقبة الحدود وعمليات الاعتراض في البحر، التي تمولها المفوضية الأوروبية وتقدر بقيمة 105 ملايين يورو. وأضافت المنظمات أن التعاون الأوروبي مع تونس ساهم في تفاقم الوضع الحقوقي والتسبب في ضحايا، واحتجت على تصنيف تونس ضمن "الدول الآمنة للمنشأ" مدعية أن ذلك يقوض حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان بشكل عام. ترفض السلطات التونسية هذه الاتهامات وتؤكد احترامها للقانون وحقوق الإنسان، معتبرة أن التعاون في مجال الهجرة يتم بشكل قانوني ووفق الالتزامات الدولية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل