عمادة المهندسين تدعو للالتزام بقانون الخبراء في المساحة
ركزت المقالة على دعوة عمادة المهندسين التونسيين إلى الالتزام بالقانون رقم 38 لسنة 2002 الخاص بتنظيم مهنة الخبراء في المساحة. وأكدت أن الأعمال الطبوغرافية مثل ضبط المساحات، وتحديد العلامات، وإعداد التقسيمات والتجزئة، وإدماج الكبير من الأعمال المرتبطة بالمجال تعد اختصاصات حصرية لمهنيين محلفين مسجلين في القائمة الرسمية التي تصدرها وزارة التجهيز والإسكان. وأوضحت أن ممارسة هذه المهنة من غير المؤهلين أو إسنادها إلى غير الخبير القانوني يعد مخالفة تعرض مرتكبيها للعقوبات، وأن القانون يمنح للأعمال المنجزة من قبل الخبراء القيمة القانونية ذاتها للعمل الفني. كما دعت الهياكل العامة إلى الاقتصار على اعتماد الخبراء المحلفين المرسّمين قانونياً لضمان حماية الملكية العقارية، وتأكيد أهمية المهنة في دعم الاستثمار وتأمين المشاريع العامة والخاصة، مع مواصلة مراقبة الالتزام بالتشريعات وحماية المصلحة العامة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)