البرلمان يذكر 69 عاما للجمهورية لدعم الإصلاحات

تمثل الذكرى التاسعة والستين لإعلان النظام الجمهوري في تونس فرصة لتأكيد الالتزام بمبادئ السيادة الشعبية، ودستور 2022 الذي أرسى رؤية الدولة على أساس العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والتوزيع العادل للثروات. دعا مجلس نواب الشعب إلى استثمار هذه المناسبة لتعزيز العمل والإنتاج والإبداع، وترسيخ التضامن الوطني، مع التركيز على إنجاز مخطط التنمية 2030/2026 وتحسين الخدمات العامة وتشجيع الاستثمار. في السياق، أكد المجلس استمرار دوره التشريعي والرقابي لدعم سياسة الإصلاح والتنمية، مع تذكيره بقرار إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية عام 1957، مسلطًا الضوء على استمرارية مؤسسات الدولة ودور قصر باردو كمقر دائم للمؤسسة التشريعية، معبرًا عن ثقته في قدرة تونس على مواصلة عملية البناء والتطوير بمبادرة أبناءها وتمسكهم بقيم الجمهورية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل