قروض مالية بدون فوائد تصل إلى 25 ألف دينار

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر رقم 148 لسنة 2026 المؤرخ في 2، الذي يتعلق بتنظيم شامل للأطر القانونية أو الإدارية. يتضمن الأمر أحدث التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تحسين الهياكل الحكومية وتوفير إطار قانوني واضح للمسائل ذات الصلة، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة العامة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل