وزارة التربية تتشاور بشأن وضعية المعلمين السابقين

تعمل وزارة التربية التونسية على استشارات لتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008، وذلك تنفيذا لأحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. وأوضحت الوزارة أن فئة هؤلاء المعلمين لم تكن مدرجة في قاعدة بياناتها سابقًا، مما أدى إلى تأخير إدماجهم في البرامج المقررة. في حين أن جميع المعلمين غير المباشرين المدرجين ضمن قاعدة البيانات الخاصة بهم تم إدماجهم وفقًا للأمر عدد 21 لسنة 2025 الذي نص على ذلك في بداية 2026. الوزارة تواصل حاليا العمل على دراسة الاعتراضات وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية الدفعة الثانية من هؤلاء الأساتذة، فيما دعت التنسيقية المعنية إلى الإسراع في تطبيق القانون وتسوية وضعيتهم بشكل سريع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل