تونزي تيليغراف
تونزي تيليغراف
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يسلط المقال الضوء على الجدل القانوني والمؤسساتي في تونس حول تنظيم قطاع التعليم العالي الخاص، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الترخيص للمؤسسات الجامعية والتسجيل المهني للمهندسين. ويبرز أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المختصة رسميًا بإسناد التراخيص، بينما تؤكد عمادة المهندسين أن لها صلاحيات في التثبت من استيفاء خريجي المؤسسات لشروط الممارسة المهنية، وهو ما يثير مخاوف من تداخل الاختصاصات وتأسيس سلطة موازية للدولة. يتناول المقال أهمية الفصل بين اعتماد المؤسسات التعليمية وتنظيم المهنة، ويحذر من تأثير الخلافات على مستقبل الطلبة والاستثمار في القطاع، مع التأكيد على ضرورة وضوح ودعم الإطار القانوني لضمان جودة التكوين وثقة المجتمع، مع اقتراح إنشاء هيئة مستقلة لاعتماد البرامج الهندسية لتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)