هل أصبح السوار الإلكتروني ضروري للسجون التونسية

يتناول المقال مشكلة اكتظاظ السجون في تونس التي تتجاوز طاقتها الاستيعابية بأكثر من ضعف، حيث يوجد أكثر من 33 ألف سجين في مؤسسات تتسع لـ 17 ألف سرير. ويُطرح خيار الاعتماد على السوار الإلكتروني كبديل حديث لتخفيف الضغط على السجون، خاصة للعقوبات القصيرة والجنح غير الخطيرة، بهدف تقليل التكاليف وتحقيق توازن بين الأمن وحقوق الإنسان. يوضح المقال أن نظام السوار الإلكتروني يعتمد على جهاز يثبت في معصم المراقب ويرتبط بمنصة مركزية لمتابعة الالتزام بالشروط القضائية، مع إمكانية إلغاء النظام وإعادة الشخص للسجن في حال المخالفة. تجارب دولية كهولندا وإيطاليا وأسبانيا أظهرت أن نجاحه يتطلب منظومة متكاملة تشمل القضاء والشرطة والخدمات الاجتماعية، وأنه يقلل عادة من التكاليف مقارنة بالسجن. يشدد الخبراء على أن تطبيقه يتطلب إكمال الإطار التشريعي، إنشاء مركز وطني للمراقبة، وتوفير تجهيزات تقنية حديثة، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح منظومة العدالة بشكل أوسع لتخفيف الاكتظاظ وإيجاد توازن بين الأمن وحقوق الإنسان.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل