فرنسا تفرض رقابة على الاستثمارات الأجنبية

أطلقت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية، بهدف حماية الأمن القومي والسيادة الاقتصادية. وتقتضي القوانين الجديدة إخضاع أي مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي يرغب في الاستحواذ على 10% أو أكثر من أسهم شركة فرنسية مدرجة في البورصة أو في الأسواق الخارجية، إلى موافقة مسبقة من الحكومة، مقارنة مع الحد السابق الذي كان يقف عند 25%. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الاستثمارات الصينية والأجنبية بشكل كبير في أوروبا، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعات العسكرية، بحيث تُمكّن هذه الإجراءات فرنسا من التدخل قبل انتقال النفوذ إلى المستثمرين الأجانب، وتحقيق توازن بين جذب الاستثمارات وحماية الأمن الوطني. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز الرقابة على الاستثمارات في القطاعات الحاسمة، مع التركيز على مفهوم «السيادة الاقتصادية»، لضمان عدم تأثير الاستثمارات الأجنبية على استقلالية القرار الوطني والأمن الأوروبي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل