نواب يصدرون بيان بشأن أزمة أسعار الأدوية

أصدر مجموعة من 17 نائبًا بيانًا يعبر فيه عن قلقهم إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية في تونس، وتحذر من أن ذلك قد يؤثر سلبًا على المواطنين الذين يعتمدون على علاج منتظم لا يمكن تأجيله. يرى النواب أن مشكلة الدواء لا تقتصر على تسعير الأدوية فقط، بل تتعلق بمنظومة كاملة بحاجة إلى إصلاح جدي يشمل الحوكمة، التمويل، العلاقات بين الجهات المعنية، وضعية المؤسسات الصحية، ودور الصناديق الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء سياسة دوائية وطنية تضمن الاستقلالية والأمن الصحي. وأكدوا أن أزمة الدواء تتسبب فيها تراكمات طويلة وضرورة إصلاح شامل من أجل ضمان توفر الأدوية واستمرارية المؤسسات الصحية، مع دعوة إلى تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وتحقيق شفافية أكبر في تحديد أسعار الأدوية، مع حماية الفئات ذات القدرة الشرائية المحدودة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. يأتي ذلك بعد إصدار الصيدلية المركزية منشورًا في يوليو 2026 لتحديث رموز أدوية معينة وزيادة أسعار 12 دواءً بشكل طفيف، مع مطالبات من نقابة أصحاب الصيدليات بالتزام معايير واضحة وشفافة لضمان استمرارية توفر الأدوية وامتثالها لقدرة المواطنين على الشراء.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل