هل تدفع تونس ثمن قرار أوبك+ الجديد

تواجه تونس ضغوطًا اقتصادية ومالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، رغم إعلان تحالف «أوبك بلس» زيادة الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2026، وهو زيادة محدودة لا تكفي لتخفيف الطلب العالمي المتزايد والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا. إذ يتسبب استمرار ارتفاع الأسعار في زيادة تكلفة واردات النفط والغاز، وتدهور أمن الطاقة، حيث تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 34%، مع ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 32% ليصل 5767 مليون دينار حتى نهاية ماي 2026. رغم زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 52%، إلا أن الغاز الطبيعي يظل المصدر الرئيسي، وتظل تونس تستورد حوالي 9% من احتياجاتها من الكهرباء، مما يعكس هشاشة منظومتها الطاقية. ويُتوقع أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يزيد من الضغوط على المالية التونسية، ويؤكد على ضرورة تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة الطاقية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل