تونس تواجه تضخم يثير التساؤلات

خلص الخبير الدولي العربي بن بوهالي إلى أن تونس تواجه مفارقة اقتصادية حادة، إذ أن انخفاض معدل التضخم إلى 5.1% في يوليو لا يعني انتهاء معاناة التونسيين مع ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة أن التضخم يُقاس بسرعة ارتفاع الأسعار وليس المستويات الفعلية للأسعار بعد سنوات من الزيادات المتراكمة. ويبين أن كل أسرة تتأثر بشكل مختلف باختلاف طبيعة إنفاقها، حيث تزداد معاناة الأسر ذات الدخل المحدود من ارتفاع أسعار الغذاء والصحة والنقل. كما يوضح أن رفع سعر الفائدة لم يعُد فعالًا بمفرده في مكافحة التضخم، خاصة عندما يكون ارتفاع الأسعار ناتجًا عن زيادة التكاليف، كطاقة وأدوية، التي يصعب معالجتها عبر السياسة النقدية فقط. ويُعاني الاقتصاد التونسي من توازن هش بين تضخم مرتفع ونمو ضعيف، حيث أن تمويل الدولة الكبير يقلص الموارد المتاحة للاستثمار الخاص، مما يبطئ النمو ويزيد الضغوط الاجتماعية. ويخلص إلى أن المعركة الحقيقية تتعلق بإصلاحات هيكلية تشمل دعم الطاقة، والميزانية، والدين، والإنتاج، والاستثمار، لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو، مع التركيز على حماية الفئات الأقل دخلًا.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل