احتجاجات في المهدية على خلفية مطالب الماء واتهامات تصل للإعدام

الكشف عن وجود تتبعات قضائية وإيقافات طالت أشخاصًا في المهدية على خلفية الحراك الاحتجاجي بسبب أزمة التزود بالماء الصالح للشراب، حيث اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع المحامين بالمهدية أن التعامل القضائي مع الاحتجاجات غير مبرر ويشكل انحرافًا. وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار انقطاع الماء منذ أكثر من شهر في منطقة برج الرأس وأحياء شعبية، حيث قام المحتجون برفع مطالبهم بإعادة التزويد بالمياه. ويواجه المحتجون تهمًا خطيرة، منها التآمر وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، والذي يعاقب على الاعتداءات الكبيرة ضد أمن الدولة، إضافة إلى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق باستخدام الشبكات لنشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة، الأمر الذي يعكس محاولة السلطات تحويل احتجاجات اجتماعية إلى قضايا جنائية، مع تأكيدات على أن المحتجين كانوا يعبرون عن مطالب اجتماعية مشروعة ويجب الاستماع إليهم، وليس ملاحقتهم قضائيًا.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل