وزارة العدل تصدر 6 قرارات في التسجيل العقاري

أصدرت وزارة العدل التونسية ستة قرارات تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري في عدة ولايات تشمل القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وقابس، بهدف إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية في مناطق محددة من كل ولاية. يبدأ تنفيذ عملية المسح العقاري ابتداءً من 1 نوفمبر 2026 باستخدام تقنية المسح العقاري. تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى الدستور والمرسوم رقم 3 لسنة 1964 الخاص بالتسجيل العقاري الإجباري، بهدف تنظيم الملكية وتحسين إدارة الأراضي في تونس.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل