1 Day
المصدر:
تونزي تيليغراف
لجنة مراقبة المالية ترفض التوقيع على تقارير الاتحاد
تواجه الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة مالية حادة أدت إلى رفض الهيئة الوطنية للمراقبة المالية توقيع التقارير المالية لعدد من هياكله، بسبب تجاوزات في التصرف المالي وعدم التزام المنشور المالي الصادر عن المركزية. تسببت الصعوبات في تراجع موارد المنظمة، خاصة في مصادر الإيرادات مثل الانخراطات وريع المقار، حيث لجأت بعض الاتحادات الجهوية والمحلية لاستخدام مواردها لتغطية نفقاتها التشغيلية. كما قررت الهيئة تقليص عدد من مقرات الاتحادات المحلية نتيجة تراجع النشاط وارتفاع التكاليف، في إطار محاولة الحد من المصاريف وتقليص التكاليف في ظل تدهور الموارد المالية. جُددت الدعوات داخل المنظمة لفتح ملف المصالحة الداخلية وإعادة بعض النقابيين الذين تم تجميد عضويتهم، بهدف إعادة تنظيم البيت النقابي وتعزيز قدرته على الاستمرار، خاصة مع تأثير الأزمة على التمويل والنشاطات. تشير الأزمة المالية الحالية إلى حاجة ملحة لإعادة ضبط التصرف المالي وتقوية الهيكل التنظيمي للاتحاد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)