مطالب بسرعة الموافقة على قانون المكملات الغذائية

دعا مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة إلى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون ينظم صناعة المكملات الغذائية في تونس، بهدف سد الفراغ التشريعي وتعزيز الرقابة على تصنيعها وتوزيعها وتسويقها لحماية سلامة المستهلكين. ياتي ذلك في ظل النمو السريع لسوق المكملات الغذائية وتزايد الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر ممارسات غير منظمة قد تؤثر على جودة المنتج وسلامة المستهلك. يوضح القانون المقترح، الذي يناقشه مجلس نواب الشعب، ضرورة وضع قواعد حاسمة لتصنيع وتوزيع وتسويق هذه المنتجات، مع تحديد شروط التراخيص، وتصنيف المنتجات حسب درجة خطورتها، وتوجيه المنتجات ذات المخاطر العالية عبر مسالك مرخصة مثل الصيدليات، بهدف تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالاستخدام العشوائي للمكملات. يساهم القطاع حالياً في تشغيل حوالي 600 وظيفة ويديره 76 شركة، إذ تجاوزت قيمته السوقية 59 مليون دينار عام 2023، مع دفعه نحو ضبط جودة المنتجات وتحسين حماية المستهلكين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل