23 Hrs
المصدر:
تونزي تيليغراف
تعديلات على قانون الشيكات في تونس
ناقش النائب ظافر الصغيري موقفه من قانون الشيكات، مؤكدًا أنه يمكن مراجعته وتعديله بدلاً من اعتباره مسؤولاً عن تعطل الاقتصاد وارتفاع البطالة في تونس. أوضح أن القانون كان يمكن أن يكون أفضل وأن بعض أحكامه وآلياته تحتاج إلى تحسين، مع التركيز على ضرورة التمييز بين المعاملات التجارية والجرائم. أشار إلى أن تطبيق القانون بشكل فعلي وتقييم نتائجه هو الأهم، محملاً السلطة التنفيذية والبنك المركزي مسؤولية عدم تفعيل بعض الأحكام بشكل كاف. كما اعتبر أن أزمة الشيكات تكشف عن مشكلة أكبر، وهي صعوبة تمويل الاقتصاد التونسي، داعياً إلى تطوير أدوات التمويل البنكية والقروض الاستهلاكية لتمكين المؤسسات والأفراد من الحلول دون الاعتماد على السجن. اختتم بأن القانون يمكن مراجعته دون إلغائه، على أن يحفظ حقوق الدائن والمدين، مع توزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)