تقرير أوروبي يرفع حدة اللهجة تجاه تونس

نشر الاتحاد الأوروبي تقريره السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2025، والذي أشار إلى تراجع كبير في وضع الحقوق والحريات في تونس خلال العام الماضي. وأبرز التقرير قيوداً متزايدة على حرية الصحافة والتعبير، واعتبر أن تونس تحتل المرتبة 129 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، بعد أن كانت قبل عام في مرتبة أعلى، مع إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومات وتواصل ملاحقة الصحفيين والنشطاء. كما انتقد التقرير استقلالية القضاء، مشيراً إلى تراجع الثقة بعد استخدام إجراءات قضائية لقضايا سياسية واعتقالات تعسفية، بالإضافة إلى استهداف المجتمع المدني، مع استمرار انتهاكات بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء، من خلال عمليات تفكيك المخيمات وسوء المعاملة. على الرغم من الانتقادات، لا تزال مفاوضات التعاون قائمة، بينما ترفض تونس نفي وجود تراجع في الحريات، مؤكدّة أن القضاء مستقل والحرية مكفولة دستورياً، وأن التشريعات تستهدف الجرائم الإلكترونية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل