عفو دولي يدعو لإعدام قضاء تونس

دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإسراع في إسقاط الأحكام الصادرة في قضية «التآمر» والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية قبل جلسة محكمة التعقيب المقررة في 3 سبتمبر 2026. وأكدت أن هذه الجلسة تمثل آخر فرصة للمحكوم عليهم، إذ ستحدد إما تأييد الأحكام أو إعادة القضية لمحكمة الاستئناف. وأشارت المنظمة إلى أن الأحكام، التي طالبت شخصيات معارضة وحقوقيين ومحامين، تصل إلى 45 عاماً وتعتبر غير عادلة، وطالبت بإلغائها والإفراج عن جميع المحتجزين. كما سلطت الضوء على تردي ظروف الاحتجاز بسبب موجات الحر التي تجاوزت 45 درجة مئوية وتفاقم الوضع الصحي للموقوفين، خاصة كبار السن، منهم المعارض أحمد نجيب الشابي (82 عاماً). المنظمة حذرت من أن قرار محكمة التعقيب هو الفرصة الأخيرة، وتتهم السلطات التونسية بالتحكم في القضية التي اعتبرتها من قضايا السياسة، وتشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم السلمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل