تيار الديمقراطي يدعو لتغيير الوضع الراهن

حمل حزب التيار الديمقراطي السلطة الحالية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، مؤكداً تفاقم أزمات الماء والكهرباء والدواء والخدمات الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مع ارتفاع مستويات الفقر والتهميش وارتفاع عدد الوفيات في السجون والمستشفيات. وانتقد الحزب السياسات والتشريعات مثل المرسوم عدد 14 لسنة 2022 والقانون عدد 41 لسنة 2024، التي ساهمت في تعميق الأزمات الاقتصادية، كما وجه انتقادات حادة للإطار الدستوري الذي يمنح صلاحيات واسعة لرئاسة الجمهورية، مطالباً برحيل رأس السلطة الحالية ووقف حالة الاستثناء من أجل مشاركة شعبية ومسار انتقالي لإعادة الكرامة وتحقيق الإصلاحات الضرورية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل