تونس لا تُدار بمنطق الإنكار

تظاهر الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي عمت البلاد، مؤكدين أن تونس لا يمكن أن تدار بمنطق الإنكار والصمت والصوت الواحد. ودعوا إلى مراجعة شاملة للسياسات الحالية وفتح حوار مجتمعي جدي، مع التعهد بالبقاء إطارًا تنسيقيًا مفتوحًا لدفاع عن الدولة والمؤسسات والحقوق، بهدف إعادة الثقة والأمل للمواطنين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل