6 Hrs
المصدر:
تونزي تيليغراف
تونس تختبر قانون الشيكات
بعد مرور أكثر من سنة على تطبيق قانون الشيكات في تونس، دعت النائبة فاطمة المسدي إلى إجراء تقييم شامل وواقعي لنتائجه وتأثيره على التجارة، المؤسسات الصغرى، التمويل، والسيولة، مؤكدة أن الحكم يجب أن ينطلق من النتائج الفعلية وليس من النوايا. أوضحت أن القانون كان يستهدف معالجة أزمات حقيقية مثل الشيك دون رصيد والمساجين، لكن تطبيقه أثّر سلبًا على الدورة الاقتصادية، خاصة أن الشيك يُعد وسيلة حيوية للدفع والمعاملات التجارية اليومية. طرحت أسئلة حول مدى تفعيل الكمبيالة كبديل للشيك، وتأثير القانون على التمويل والتجار، داعية إلى الاعتماد على الأرقام في تقييم الآثار. وختمت بأن القانون يجب أن يُراجع إذا أثبت التطبيق وجود خلل، وأن الهدف هو خدمة الاقتصاد والمواطن، وليس حماية النص القانوني فقط.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)