عجز الميزان التجاري التونسي يتجاوز 17.8 مليار دينار

تواجه تونس تدهوراً كبيراً في ميزانها التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، حيث بلغ العجز 17.85 مليار دينار، بزيادة قدرها حوالي 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. الجزء الأكبر من العجز ناجم عن قطاع الطاقة، الذي بلغ 8.93 مليار دينار، مع ارتفاع الواردات الطاقية بنسبة 28.5%، رغم أن صادرات القطاع زادت بنسبة 44.3%. بالرغم من أن الصادرات الإجمالية زادت بنسبة 8%، إلا أن الواردات ارتفعت بنسبة 11.6%، مما أدى لانخفاض معدل التغطية من 73.9% إلى 71.4%. كما أن العجز لا يقتصر على الطاقة، إذ يسجل القطاع مواد أولية وتجهيزات استهلاكية عجزاً يقدر بأكثر من 8.9 مليار دينار، فيما سجلت صادرات زيت الزيتون فائضاً بقيمة تقارب 3.77 مليار دينار. تكشف الأرقام أن مشكلة تونس ليست فقط في ارتفاع فاتورة الطاقة، بل تعود إلى ضعف التصدير وتكاليف الواردات المرتفعة، مع التركيز على أن الاختلال في بنية الاقتصاد يلعب دوراً كبيراً في تفاقم العجز التجاري.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل