تونس تواصل تحديث قوانين العمل

كشف تقرير دولي صادر عن منصة «جيني» القانونية التابعة لمؤسسة «دي إل إيه بايبير» العالمية أن تونس تعتزم إحداث نقلة نوعية في سوق الشغل عبر رقمنته الشاملة وتحديث منظومتها التشريعية بحلول نهاية 2026. يتضمن ذلك إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل قبل نهاية سبتمبر 2026، بهدف تحسين جمع البيانات ومراقبتها، مما يمنح السلطات القدرة على تتبع المتغيرات العمالية واتخاذ إجراءات سريعة لحماية استقرار سوق العمل. كما تعمل الحكومة على صياغة قوانين جديدة لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، العمل عن بعد، والتأثيرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، مع مراعاة التحديات البيئية والصحية المرتبطة بالتغير المناخي، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وضمان حقوق العمال.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل