توضيح بشأن ادعاءات زينيث وتضارب المصالح

نالت شركة زينيث إنرجي اتهامات بمحاولة التشكيك في نزاهة رئيسة هيئة التحكيم الإيطالية سيسيليا كارّارا، التي أصدرت حكمًا لصالح الدولة التونسية في نزاع تحكيمي حول مبلغ يقارب 130 مليون دولار. زينيث زعمت أن كارّارا شاركت في مؤتمرات في تونس خلال نظر القضية، وتناول التقرير تورط مستشارين قانونيين من تونس، وهو ما اعتبرته الشركة محاولة لطعن في استقلالية هيئة التحكيم. ومع ذلك، أظهر التحقيق أن مشاركات كارّارا ومرافقها كانت ضمن أنشطة مهنية تدريبية عامة، وأن علاقة المحامي سامي الهواربي بمكتب بوصيان–كناني، الذي مثّل تونس، انتهت منذ 2015، مما يُضعف مزاعم تضارب المصالح. وأكدت الوثائق الرسمية أن مشاركة كارّارا في تلك الفعاليات ليست دليلًا على وجود تضارب مصالح، وأن المحكمة السويسرية منحتها تقريرًا ينفي تحملها تكاليف إقامتها في تونس من قبل الدولة أو منظمي الدورات. يُذكر أن النزاع التحكيمي يعود إلى مطالبة زينيث بتعويضات وتبلغ قيمة مطالباتها الحالية نحو 639 مليون دولار، مع استمرارها في الطعن أمام القضاء الأوروبي ومحكمة حقوق الإنسان.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل