الأونكتاد: أزمة الاقتصاد الفلسطيني الأكبر عالميا

أفاد تقرير من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بأن الاقتصاد الفلسطيني يواجه حالياً "أشد أزمة مسجلة عالمياً"، نتيجة لانهيار شبه كامل لاقتصاد قطاع غزة وتراجع النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أزمة مالية تهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها. تضرر وتحطيم 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة، وأكثر من 90% من السكان يعانون من البطالة، مع تدمير بنية تحتية تشمل 93% من المدارس وخروج أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة. بلغت تقديرات تكلفة إعادة الإعمار في غزة 71.5 مليار دولار، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 20% في 2025، وتراجع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية بسبب توسع المستوطنات، وقيود على الحركة، واحتجاز إسرائيل لإيرادات المقاصة منذ مايو 2025، مما أدى إلى اقتراض الحكومة ودفع القطاع المصرفي للمخاطر. يطالب الأونكتاد المجتمع الدولي بتوفير التمويل وإعادة الإعمار الضروريين، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تتطلب اقتصاداً قادرًا على الصمود وإعادة البناء.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل