فرنسا تبرز منظور جديد للاقتصاد التونسي

توضح مذكرة الإدارة العامة للخزانة الفرنسية أن الاقتصاد التونسي يتجه لتحقيق نمو قدره 2.3% في سنة 2026، مع تراجع توقعات النمو مقارنة بالتوقعات السابقة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتشير إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 4.1% من الناتج المحلي، نتيجة تدهور العجز الطاقي الذي زاد بنسبة 30% في النصف الأول من العام ذاته. كما يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6% من الناتج المحلي، مع استمرار تحديات التمويل الخارجي، حيث تقلصت موارد الاقتراض الخارجي. موازنة بين أرقام اقتصادية واجتماعية، تظهر الدراسة ضعف الإدماج المالي للنساء والشباب، حيث 41% من النساء لديهن حسابات مصرفية رسمية و90% من الشباب يعملون بدخل يقل عن 1500 دينار، ويستخدم 99% منهم النقود بشكل رئيسي، مع تراجع حجم البضائع في الموانئ وتزايد حركة الحاويات والسياحة البحرية. تبرز البيانات الحاجة إلى معالجة التحديات التمويلية والطاقة وتحقيق إصلاحات هيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي التونسي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل