البنك الدولي يحذر من أزمة المياه في تونس

حذر تقرير البنك الدولي من تأثيرات أزمة المياه على الاقتصاد التونسي، حيث تشير التوقعات إلى أن عدم معالجة الأزمة قد يؤدي إلى خسارة حوالي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 وفقدان 30% من فرص العمل في القطاع الفلاحي. الموارد المائية المتجددة في تونس لا تتجاوز 380 متر مكعب للفرد سنوياً، وهو مستوى أدنى من عتبة الفقر المائي، مع زيادة الضغوط بسبب تغير المناخ والطلب المتزايد. أوصى التقرير بمراجعة تعريفة المياه، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع تحلية المياه، وتحسين الأداء المالي لمؤسسات القطاع، لمعالجة الأزمة التي باتت تؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية والبشرية في تونس.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل