البنك يلوح بإضراب لمدة أربعة أيام

تتصاعد الأزمة الاجتماعية داخل القطاع البنكي في تونس، حيث أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية عن تصعيد إضراباتها إلى أيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر 2026، احتجاجاً على انتهاكات حقوق الموظفين، والطرد التعسفي، وعمليات الاقتطاع غير القانونية من الأجور ومنح العمال. وتمسّ المطالب الرئيسية زيادة الأجور عن سنوات 2025 إلى 2028، وتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية بشكل رجعي، وإعادة الموظفين المطرودين بسبب نشاطهم النقابي أو التبليغ عن الفساد، بالإضافة إلى استرجاع الاقتطاعات المتعلقة بأيام الإضراب. وتهدف هذه التحركات إلى الضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالبهم، مع استمرار التصعيد حتى تحقيق حقوق العاملين في القطاع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل