الشروق التونسية
الشروق التونسية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
صدر في تونس مرسوم جديد ينظم المجالس البلدية ويحدد صلاحياتها، بهدف تعزيز استقلاليتها وتحسين إدارة الشؤون المحلية. ينص المرسوم على أن المجلس البلدي يتكون من رئيس ومساعدين وأعضاء، مع أربع دورات سنوية (فبراير، ماي، جويلية، نوفمبر) وإمكانية عقد جلسات استثنائية عند الحاجة. يحق للمواطنين المشاركة عبر جلسة تمهيدية قبل كل دورة وجلسات علنية، مع الشفافية في مداولات المجلس وقراراته. يشمل الاختصاصات إعداد الميزانية، تسيير الممتلكات، التهيئة العمرانية، النظافة، الطرق، والأسواق البلدية، ويسمح للوالي بمراقبة أعمال المجلس والتدخل عند تجاوز الصلاحيات أو المخالفات. كما يُلزم المرسوم بحل المجلس في حال عدم المصادقة على الميزانية قبل نهاية مارس، ويدمج الأحكام الجديدة حول التنظيم الإداري، النظام المالي، وملكية الأراضي، بالإضافة إلى تنظيم النزاعات والصلح المسبق. يبدأ سريان المرسوم بعد نتائج الانتخابات البلدية، مع الالتزام بإرساء أنظمة محاسبية جديدة حتى 2030 و2032 على التوالي، ويفسخ القانون السابق المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)