الجزائر.. البرلمان يوافق على عقوبة الإعدام لحرائق وخطف الأطفال

صادق البرلمان الجزائري على مشروع قانون يُعاقب مرتكبي جرائم إشعال الحرائق عمداً وخطف الأطفال بالإعدام، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون بعد حرائق أودت بحياة وخسائر مادية في البلاد في أوت الماضي. ينص القانون على تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات إشعال الغابات والحقول عمداً، والتخريب العمد للأملاك الوطنية أو الخاصة لصالح جهات أجنبية، وكذلك لمساس الأمن والنظام الوطنيين. كما يجرم خطف الأطفال بأي وسيلة ويشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة مع تعذيب أو اعتداء جنسي، مع عدم وجود ظروف مخففة للمذنبين. يُعد القانون من الخطوات التي تهدف إلى ردع الجرائم التي زادت بشكل كبير، خاصة جرائم الخطف التي ارتفعت من 4 حالات في 2008 إلى 31 بين 2012 و2013، وتراوح أسبابها غالباً بين دوافع جنسية، كما أن تنفيذ عقوبة الإعدام متوقف في الجزائر منذ 1993، رغم أنه لا يوجد حظر دستوري لها. القانون يحتاج الآن إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس الأمة ثم موافقة رئيس الجمهورية ليصبح سارياً.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل