السجل الوطني ومعهد لاهاي يناقشان الذكاء الاصطناعي للعدالة الاقتصادية
نظمت منظومة "الذكاء الاصطناعي من أجل العدالة الاقتصادية" بالتعاون بين السجل الوطني للمؤسسات ومعهد لاهاي للابتكار القانوني، منتدى في 1 أكتوبر لمناقشة توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين خدمات المؤسسات وتعزيز الوصول إلى المعلومات الاقتصادية والقانونية. توصل المشاركون إلى توصيات تشمل تطوير خدمات رقمية مبسطة للمؤسسات الصغيرة، بناء مركز بيانات وطني، وتطوير حلول ذكاء اصطناعي سيادية مع ضمان حماية البيانات والمراقبة البشرية. وأكد المشاركون أن التحول الرقمي يعزز من شفافية وسهولة استخدام الخدمات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق العدالة الاقتصادية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)