اتفاقية زليكاف تضع البنك المركزي في مرمى الانتقاد

تواجه تونس تحديات كبيرة في تحديث منظومتها القانونية والمالية المرتبطة بحركة الأموال والعملات الأجنبية، الأمر الذي يعرقل استفادة المؤسسات المحلية من السوق الإفريقية الموحدة ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. رغم إعداد مشروع قانون جديد لمجلة الصرف يمتد ل91 فصلاً ويهدف إلى تحرير العمليات المالية وتعزيز قدرة الشركات على التصدير والاستثمار خارجيًا، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة والتشاور ولم يُصادق عليه بعد، رغم الجهود البرلمانية المستمرة. يُعد نجاح تونس في الاستفادة من فرصتَها الاقتصادية الإفريقية مرهونًا بمدى سرعة إقرار الإصلاحات التشريعية، إذ إن الالتزام بالتحديث المالي يُعد شرطًا أساسيًا لتمكين المؤسسات من تلبية متطلبات سوق إفريقيا الموحدة وزيادة حجم المبادلات التجارية، التي تشكل حالياً حوالي 1.25% فقط من إجمالي تجارتها الخارجية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل