المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا يبدآن مشروعًا لإزالة اعتماد تونس على النقد

سلطت المقالة الضوء على الجهود الأوروبية المبذولة لزيادة الشمول المالي في تونس من خلال إطلاق مناقصة دولية لإجراء مسح وطني شامل حول رقمنة الخدمات المالية ومدى نفاذ المواطنين والمؤسسات التونسية إلى الحلول الرقمية الحديثة. ويهدف هذا المسح إلى تشخيص دقيق للفجوات الموجودة، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد الكبير على النقد (99% من الشباب يستخدمون الكاش)، وضعف انتشار المحافظ الرقمية (حوالي 8%)، واحتدام حسابات مصرفية خاملة (41%)، وغياب الاستخدام الواسع للمدفوعات الرقمية بسبب التعقيدات الإدارية وتكاليف المعاملات. وتُعنى المشاريع الأوروبية بتقديم توصيات لإصلاح العقبات الهيكلية وتحفيز الدولة على تحديث قطاع التكنولوجيا المالية، بهدف دمج الفئات غير المصرفية في الاقتصاد الرسمي وتعزيز مرونة النظام المالي في تونس. وتستمر عمليات التقديم حتى 23 أكتوبر 2026، لإعداد قاعدة بيانات استراتيجية لدفع التحول الرقمي وتحقيق اقتصاد أكثر شمولا.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل