المعلمون النواب يطالبون برد على مطالبهم

طالب أساتذة ومعلمون نواب خارج قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية، برد رسمي على مطالب التظلم التي قدموها بخصوص عدم إدراجهم ضمن نظام التسوية، رغم استيفائهم الشروط القانونية. وأوضحوا أن أخطاء إدارية أدت إلى عدم تسوية وضعياتهم وانتدابهم، رغم أن عددهم لا يتجاوز 800 معلم، فيما تعاني المدارس من شغورات في مواد أساسية مثل الرياضيات والعربية. شددت المنسقة الوطنية على حقهم في الإدماج وفق الأمر الرئاسي الصادر في يناير 2025، الذي يحدد تسوية وضعيات النواب على دفعتين، مع التأكيد على ضرورة الرد على مطالبهم ومتابعة قضيتهم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل